به گزارش آقای تبلیغات، وزیر امور اقتصادی و دارایی نابسامانی در پرداخت رفاهی مدیران را میراث دولت پیشین دانست و تاکید کرد که بهترین دفاع از حیثیت مدیران شایسته «ضابطه مند کردن پرداخت ها به مدیران دولتی» است.

«علی طیب نیا» اعلام کرد از مردادماه پارسال ساماندهی پرداخت ها به مدیران دولتی به دولت پیشنهاد شد تا در ضوابط اجرایی بودجه 95 اعمال شود.

پس از انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی که البته با بازگشت داوطلبانه این مبالغ و کناره گیری رئیس بیمه مرکزی همراه بود، افکار عمومی پاسخگویی درباره پرداخت ها به سطح های بالای مدیریت سازمان ها را خواستار شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه متولد شد

پیشینه بازنگری در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به سال های پایانی دولت اصلاحات باز می گردد. تا آن زمان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارمندان بود اما افزایش نیافتن ضریب حقوقی کارکنان متناسب با افزایش نرخ تورم، درجه بندی مشاغل بدون توجه به ویژگی های شغلی، ضعف نظارت بر حسن اجرای این قانون و تمکین نکردن برخی دستگاه ها نارضایتی کارمندان را رقم زد.

همین امر موجب شد گروه های حقوق بگیر چون معلمان، پرستاران، پیراپزشکان و بازنشستگان از پایین بودن دریافتی ماهانه خود گلایه داشته باشند.

دو سال پایانی دولت هشتم با روی کار آمدن هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان شد که نخستین مصوبه آن «طرح الزام دولت به ارایه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت» بود.

این مصوبه به دولت دو ماه مهلت داد لایحه ای را «به منظور رفع تبعیض های ناروا و رعایت عدالت در پرداختی های کارکنان دولت» به مجلس بفرستد. دولت وقت نیز دو لایحه «اصلاح نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت» و «اصلاح نظام پرداخت حقوق بازنشستگان» را در سال 1383 تهیه کرد.

در فرآیند بررسی، لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بررسی آن به دلیل مطول بودن قانون (بیش از 128 ماده و 106 تبصره) طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مشترکی در این زمینه سپرده شد تا فقط درباره مدت اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس رای گیری شود.

داستان به همین جا ختم نشد؛ به دلیل اصرار نمایندگان برای ایجاد تغییرات بنیادین در لایحه با هدف عادلانه سازی نظام پرداخت ها، روند رسیدگی به این لایحه در مجلس هفتم طولانی و اجرای آن را به دولت بعد موکول شد.

با روی کار آمدن دولت جدید، بین مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو منتسب به جریان اصول گرایی بودند، بر سر لایحه اختلاف ها بالا گرفت. دولت تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در متن لایحه را موجب تحمیل بار مالی اضافه به دولت دانست و حتی درخواست استرداد آن را مطرح کرد.

ایرادهای شورای نگهبان به لایحه مصوب مجلس درباره بار مالی تحمیلی ناشی از آن به دولت، موجب شد نمایندگان دو قوه مشکلات موجود در آن را رفع کنند.

پس از کش و قوس های فراوان، هشتم مهرماه 1386 اجرای آزمایشی پنج ساله این قانون که طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مشترک مصوب شده بود، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن از قانون بودجه سال 1388 آغاز شد و همچنان فصل الخطاب نظام اداری کشور است.

قانون مبنای محاسبه حقوق مدیران

کارشناسان بخشی از مشکلات پیش آمده را مربوط به دوگانگی در قانون می دانند زیرا بخشی از دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است اما برخی شرکت ها که بر مبنای قانون تجارت تاسیس شده اند، تابع این قانون نیستند.

قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای پرداخت به کارکنان دولت است. این قانون جز در چند مورد خاص سعی کرده است همه مشاغل دولتی شامل کارکنان وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، سازمان ها و موسسه های عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی را زیر پوشش قرار دهد.

از این رو، دستگاه های مختلف میزان پرداختی به کارکنان خود را مستند به همین قانون می دانند اما مشکل اینجاست که پای همان قانون نیز می لنگد و نیاز است با توجه به سیاست های کلی نظام در زمینه نظام اداری به روز رسانی شود.

یک گام به سوی عدالت

اقدام های انجام شده برای رفع ناعدالتی در پرداخت حقوق مدیران دولتی در هیاهوی انتشار فیش های حقوقی برخی افراد نادیده گرفته شد اما می توان امیدوار بود با تهمیدهای صورت گرفته از سوی دولت و قانون جدیدی که در مجلس به تصویب رسید، گامی برای رسیدن به عدالت برداشته شود.

اقدام دولت در رفع بخشی از اشکالات قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب قانون بودجه 1395 کل کشور و برنامه ششم توسعه را می توان گام دیگری برای بهبود ساختار پرداخت ها ارزیابی کرد.

بر اساس مصوبه تازه هیات دولت حقوق آن دسته از بازنشستگانی که هفت میلیون و 500 هزار ریال دریافت می کنند، امسال 20 درصد و حقوق بازنشستگانی که تا 15 میلیون ریال دریافت می کنند، از 12 تا 20 درصد افزایش می یابد تا از شکاف موجود در نظام پرداخت کاسته شود.

از سوی دیگر، همه دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، در سال 1395 به اجرا و پرداخت آن مجاز نیستند و اخذ مصوبه این شورا برای استمرار این پرداخت ها الزامی است.

همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانک ها و شرکت های دولتی تابع دستورالعملی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ها یا سازمان های ذیربط تهیه و ابلاغ می شود.

به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در برنامه ششم توسعه که بررسی آن بزودی در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود، رویکرد تحقق عدالت در پرداخت حقوق به کارکنان دولت مورد توجه دولت قرار گرفته است تا کسانی که دریافتی کمتری دارند، با ضریب بالاتری افزایش حقوق را تجربه کنند.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا