در این سفرها که با محوریت مطالعه میدانی کاستی ها و نیازهای زیر ساختی شکل گرفت، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفرهای جداگانه به تبریز بر عزم راسخ دولت برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کش

اولین دستور کار جلسه علنی امروز انتخاب سه نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی قوه قضاییه است.

رییس جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یکی از سرفصل های مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی کشور به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی در سال 95 کشور خبر داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعلام حمایت مجلس از اقدام شورای هماهنگی بانک ها در کاهش سود سپرده ها، چالش های شورا در این مسیر را تشریح کرد.