بانک مرکزی قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و قیمت ارز دلار را تا آنجا که امکان دارد افزایش دهد و نرخ آن را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و بدین طریق مقدمات یکسان سازی نرخ ارز را که طی دو سال گذشته وعده آن داده شده است را در نیمه اول امسال اجرایی کند

به گزارش آقای تبلیغات ، در حالی بازار ارز این روزها درگیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است که بانک مرکزی به سرعت نرخ دلار دولتی را افزایش می‌دهد و شرایط را برای ارز تک نرخی آماده می کند.

این روزها که بازار درگیر تغییرات نرخ پوند به دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است و تمام توجهات جهانی تغییرات نرخ ارز به این موضوع اختصاص یافته، در بازار داخلی بانک مرکزی به سرعت نرخ ارز دلار را افزایش داده و روند جهشی قیمت بانکی دلار را شدت بخشیده است.

بازار آماده ارز تک نرخی شد

بر این اساس بانک مرکزی نرخ دلار را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی روز گذشته به ۳ هزار و ۷۰ تومان رساند و به این ترتیب قیمت دلار بانکی به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است. این در حالی است که نرخ دولتی دلار که هر روز توسط بانک مرکزی اعلام می شود و به اصطلاح مبنای قیمت های مختلف ارز در بازار داخلی است، قرار می گیرد، روز شنبه هفته جاری ۳ هزار و ۶۴ تومان بوده است.

در عین حال نرخ ارز دلار در ابتدای تیرماه جاری ۳ هزار و ۵۵ تومان، ابتدای خردادماه ۳ هزار و ۳۷ تومان، ابتدای اردیبهشت ماه ۳ هزار و ۲۹ تومان و ابتدای سال جاری یعنی اول فروردین ماه ۳ هزار و ۲۴ تومان بوده است، که بر این اساس قیمت ارز دلار دولتی از ابتدای سال تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این حرکت به سرعت بوده است؛ به طوریکه در این مدت نرخ آن ۴۶ تومان افزایش یافته است.

شاید این نرخ در ظاهر چندان افزایشی نداشته باشد، اما تاثیر بسزایی در قیمت ارزها در بازار آزاد و سایر اقلام، وضعیت تجارت، صادرات و واردات و سایر فعالیت های اقتصادی دارد و به اصطلاح بر اساس گفته فعالان بازار این قیمت ارز است که نرخ همه چیز را مشخص می کند.

بازار آخرین ماه‌های انتظار را سپری می‌کند.

بازار آخرین ماه‌های انتظار را سپری می کند و طبق وعده سیف رئیس کل بانک مرکزی، شش ماه پس از اجرایی شدن برجام، یکسان سازی نرخ ارز کلید خواهد خورد که البته زمان این وعده پیش از آن چندین بار از سوی مسئولان تغییر کرده بود. به طوریکه زمان اجرای آن در سال ۹۳ وعده داده شده بود که بعدا به سال ۹۴ و پس از آن به نیمه دوم سال ۹۵ کشیده شد.

از سوی دیگر سیف شرط این اقدام را «برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی کافی و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابه‌جایی منابع ارزی» عنوان کرده بود که البته هنوز گشایش های چندانی در این زمینه مشاهده نشده است.

انتهای پیام /

منبع : مهر