استاندار تهران با تاکید بر وجود مشکلات بسیار برای تامین آب شرب استان به ویژه در شرق تهران، افزود: با تلاش دولت تدبیر و امید امروز در بخش آب شرب استان تهران هیچ مشکلی نداریم.

به گزارش اقای تبلیغات به نقل از ایسنا ، سید حسین هاشمی در اجلاس فرمانداران، معاونین سیاسی فرمانداری‌ها و بخشداران استان تهران ضمن تبریک ایام ربیع گفت: در حوزه شهرستان‌های ری و شیمیرانات در خصوص اداره انتظامی آنها که در قالب یک سرکلانتری اداره می‌شود باید تدبیر لازم اتخاذ شود اما به لحاظ مشکلاتی که نیروی انتظامی در منابع مالی دارد این مهم محقق نشده است. البته نسبت به گذشته مدیریت انتظامی این شهرستان‌ها ارتقا داده شده اما هنوز نیاز منطقه را پوشش نمی‌دهد.

وی با اشاره به آمادگی تامین اجتماعی برای ایجاد بیمارستان 1000 تخت خوابه در شهرستان ری تاکید کرد باید همه پیگیر این موضوع باشیم و با کمک یکدیگر بتوانیم این بیمارستان را احداث کنیم تا علاوه بر شهرستان ری، پوشش مناسبی برای جنوب و جنوب شرق استان تهران ایجاد شود.

وی ادامه داد: از ابتدای دولت یازدهم در بخش آب شرب استان تهران مشکلات بسیاری وجود داشت از جمله در ری و شرق تهران حدود 50 میلیون متر مکعب کمبود منابع آبی داشتیم و همچنین در شهرستان‌هایی همچون قدس مشکل کیفیت آب شرب وجود داشت که با تلاش مسئولین در دولت یازدهم امروز در بخش آب شرب استان تهران هیچ مشکلی نداریم و حتی روستاهایی که با تانکر آب رسانی به آنها انجام می‌شد امروز از شبکه مستقیم آب بهره مند هستند.

وی ادامه داد: در بخش فاضلاب نیز از ابتدای دولت یازدهم موضوع در اولویت‌های کاری قرار گرفت و مصوب شد در هر شهرستان یک تصفیه خانه ساخته شود. بحمدلله امروز نیز هر دو ماه یکبار یک تصفیه خانه آماده افتتاح در سطح شهرستان‌های استان تهران داریم.

استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح استان تهران اشاره کرد و افزود: در حوزه مقابله و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اقدامات خوبی انجام شد و علاوه بر پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه‌ها در سه سال گذشته احکام قضایی با تعامل مناسب میان فرمانداری‌ها، دستگاه قضایی و سایر حوزه‌های ذیربط اجرایی شده است به طوری که امروز استان تهران در امر مقابله و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز پیشتاز است.

هاشمی افزود: در استان تهران 17 هزار واحد صنعتی و 421 هزار واحد صنفی و خدماتی وجود دارد که بیش از 50 درصد آنها بدون مجوز فعالیت می‌کنند. صنف‌هایی که بعضا نیروهای زیادی در آنها مشغول به کار هستند لذا نیاز است که هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.